اتّصاف المعدوم به في الجملة ، ووصف المعدوم لا يكون موجودا ونقيض العدمي ثبوتي ، فالعلّة ثبوتية فلا يصحّ وصف المعدوم بها ، لامتناع قيام الموجود بالمعدوم . ويستحيل أن يكون جزء علة ، لأنّ مع حصول غيره من الأجزاء إن حصلت العلّية فسائر الأجزاء من دون العدمي علّة تامة ، فلا يكون العدمي جزءا ؛ وإن لم يحصل وحصلت بحصوله فالعليّة إنّما حدثت لأجل هذا الجزء فجزء العلّة علّة تامّة لعلية العلّة ، وقد تقدم بطلان كون العدم علّة . الثاني : بعض الدورانات يفيد ظنّ العلّيّة ؛ لأنّ من دعي باسم فغضب ، ثم تكرّر الغضب مع الدعاء بذلك الاسم ، حصل هناك ظن استناد الغضب إلى الدعاء بذلك الاسم وذلك الظنّ حصل من الدوران ، لأنّ الناس يعلّلون به فيقولون : رأينا الغضب مع الدعاء بذلك الاسم مرة بعد أخرى ؛ فيكون كلّ دوران كذلك ، لقوله تعالى : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ « 1 » . والعدل : التسوية ، ولا تحصل بين الدورانات إلّا بعد اشتراكها في إفادة الظن . وفي الأوّل : نظر من وجوه . أ . نمنع تعليل كلّ حكم على ما سبق ، وإلّا لزم التسلسل . ب . نمنع الحصر ، لجواز أن تكون العلّة المجموع أو جزئيات أحد القسمين .

--> ( 1 ) . النحل : 90 .